Marruecos se convirtió en uno de los lugares económicos más atractivos para las compañías españolas en busca de un nuevo respiro económico para hacer frente a la actual crisis económica que sacude a España, afirma el portal informativo español Expansion.com.

En un artículo dedicado a las oportunidades de negocios en Marruecos titulado “Al otro lado del Estrecho hay trato”, Expansion.com indica que Marruecos ofrece a las compañías españolas, que quieren “esquivar la crisis”, oportunidades de inversión que consisten en la reducción de los costes de producción, apoyos a la financiación y una mano de obra cualificada y menos cara, recordando que 600 empresas y compañías españolas se implantaron en el Reino.
Marruecos “se ha convertido en uno de los destinos más jugosos para las pymes que se aventuran al exterior, más atractivo para invertir o trasladarse que Europa del Este”, afirma la misma fuente que cita al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Hasta ahora, alrededor de 600 negocios y compañías españoles se implantaron en Marruecos, animados por el desarrollo del país, donde el PIB creció un 5,3% en 2009 y las medidas adoptadas por el gobierno, hace observar Expansion.com.
El mismo portal afirma que la implantación de empresas españolas en el Reino está llamada a intensificarse en el futuro a causa de la creciente demanda en algunos sectores bien determinados como la ingeniería, las infraestructuras hidráulicas, la tecnología industrial, etc.
Según Expansion.com, el coste competitivo de la mano de obra cualificada es uno de los puntos fuertes del atractivo del mercado marroquí, dando como ejemplo el sector del automóvil en el que los salarios son más bajos que en España por el 73%.
“La recesión parece pasar de largo en este país. El sector de servicios crece a un ritmo por encima del 2,5% anual, mientras que la industria lo hace sobre el 4%”, hizo notar Expansion.com, estimando que los mercados más dinámicos quedan los de la construcción y las obras públicas con más del 6%, un mercado en expansión donde se activan las compañías españolas.

بروكسل - حث معهد "توماس مور" ببروكسيل الاتحاد الأوروبي على "دعم" المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، باعتبارها "الخيار الواقعي الوحيد" للخروج من الأزمة.

وذكر تقرير للمعهد الأوروبي تم تقديمه أمس الأربعاء ببروكسل تحت عنوان " من أجل أمن مستدام بالمغرب العربي: فرصة للمنطقة، والتزام من الاتحاد الأوروبي"، أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تبدو اليوم الخيار الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة. وأن هذا المخرج لن يتحقق إلا على أساس المخطط المغربي الموسع بما يدلل جميع العقبات التي تحول دون حل النزاع. "

وأوضح التقرير أن المقترح المغربي، الذي قدم للامين العام للامم المتحدة سنة 2007، يقضي بإحداث هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية على الصعيد المحلي، تطال صلاحيتها العديد من المجالات، مضيفا أن " طريق المفاوضات المباشرة بين الفرقاء، بما في ذلك الجزائر، ينبغي أن تحظى بالأفضلية والدعم من طرف الاتحاد الأوروبي."

ويرى معهد "توماس مور"، أن المفاوضات غير الرسمية الأخيرة بين المغرب و"البوليساريو"، التي جرت في فبراير الماضي بنيويورك بحضور الجزائر وموريتانيا، تبقى "مشجعة" معتبرا أن قرار الأطراف الالتقاء قريبا يشكل "تقدما يتعين دعمه."

كما يرى المعهد الأوروبي أن هذا النزاع، الذي عمر لما يزيد عن ثلاثين سنة، يأتي "في مقدمة" العراقيل التي يواجهها التعاون على صعيد منطقة المغرب العربي، مضيفا أن الرهانات الأمنية تتطلب تعزيزا متواصلا للتعاون الاقليمي، الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعمه ومساندته.

وجاء في التقرير أن " الجميع على بينة من العراقيل التي تشكلها بعض التوترات بين الدول أمام تطوير هذا التعاون الذي يبقى أمرا ضروريا ولا محيد عنه."

وأشار التقرير ، من جهة أخرى ، إلى أن تشبث الجزائر بمبادىء تقرير المصير، " مرتبط بمصلحة جيو اقتصادية كبرى تتمثل في الحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي وكذا بضرورة البقاء منسجمة مع خطاب لم يتطور منذ 30 سنة."

وبالنسبة للمغرب ، يوضح المصدر ذاته، " فإن الحفاظ على أقاليم الجنوب يحيل على المبدإ الأساسي المتعلق بالوحدة الترابية، بحيث لا يمكن للمملكة أن تقبل بأي حال من الأحول بتر جزء من ترابها."

أما بالنسبة ل"جبهة البوليساريو"، فإنها تبقى متمترسة في مواقفها خشية أن " تبخر سبب وجودها "، حتى ولو كان ذلك على حساب الابقاء على لاجئين منذ 30 سنة "داخل منفى بالمخيمات من أجل لاشيء.

وأضاف التقرير أن انهيار " البوليساريو، الذي فقد الدعم السياسي والايديولجي الذي كان يحظى به إبان الحرب الباردة، يزيد من استفحاله أيضا الخشية من انهيار التنظيم الهش للمخيمات جراء تفشي الرشوة داخل أجهزة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي تنفرد البوليساريو بتسييرها ، واستشراء الزبونية في توزيع المساعدة الإنسانية الدولية واحتكار السلطة وما ينجم عنه من جمود سياسي ، وهي أمور أصبحت غير مقبولة من طرف الجيل الجديد."

وأكد المعهد الأوربي أن المغرب يقوم ، موازاة مع ذلك ، بتنمية الصحراء منذ سنة 1979 ، موفرا للساكنة المحلية مستوى عيش "أفضل بكثير من ذلك السائد بالمخيمات."

وأضاف أن "الرباط ، وحرصا منها على حصول توافق بشأن هذا المشروع الطموح ، تأمل في تنظيم استفتاء لتبني مخطط الحكم الذاتي من قبل ساكنة الأقاليم الجنوبية، كما تأمل ، بالنظر إلى ضرورة تعديل دستور المملكة حتى يتضمن فكرة الحكم الذاتي، استشارة الشعب المغربي قاطبة أيض"

وأكد المعهد أن "استقلال الصحراء لن يكون خيارا صائبا لأنها قد تتحول إلى مرتع خصب لكافة أنواع التهريب ونشر الإرهاب، وبالتالي تهديدا للاستقرار" بالمنطقة ككل.

وذكر المعهد الأوربي بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سنة 2008، التي أكد فيها أن "قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا"، وكذا بتصريحات الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم الذي اعتبر ، من جهته ، أن "الأمر لا يتعلق بهدف قابل للتحقيق."

"وفي جميع الأحوال ، يسجل التقرير ، فمن الأكيد أن استتباب الأمن بالمنطقة لا يقبل دولة فاشلة ،لا سيما إذ كان قيام هذه الدولة مجرد ذريعة لفرض الوصاية على المجتمعات المغاربية."

وفي معرض تطرقه للحدود المغربية-الجزائرية اعتبر التقرير أن "القضية الأساسية هي إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر الذي يقف منذ عدة عقود كعائق رئيسي أمام تنمية المنطقة ، والتي يتعين طرحها وإيلاؤها اهتماما خاصا من قبل الاتحاد الأوربي في إطار سياسة تشجع الاندماج الإقليمي الذي طالما طمح إليه" الجميع.

ويرى التقرير، أن غياب التعاون المغاربي والاندماج الإقليمي يقود إلى حالة "اللامغرب عربي" ويشكل أحد المظاهر الأساسية لضعف المنطقة.

وأضاف أنه "إذا كانت مجالات التعاون (الطاقة والنقل والتنمية المستدامة) معروفة وغنية بالمؤهلات، فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن الطريق نحو الاندماج ما زال طويلا بالرغم من أن هذا الاندماج يظل شرطا أساسيا لاستتباب الأمن سواء بالنسبة للبلدان المغاربية الخمس أو بالنسبة للاتحاد الأروبي، لأنه يشكل الضمانة الوحيدة للتحكم في الفضاءات الرئيسية لشمال إفريقيا."

يشار إلى أن تقرير معهد "توماس مور" الذي اعتمد على عدة حوارات مع مسؤولين وفاعلين ميدانيين وخبراء بالمنطقة، وعلى رحلة دراسية بالمغرب العربي، تم إنجازه من طرف فريق من الباحثين من مختلف التخصصات.

El secretario general del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Youssef Amrani se reunió  el 17 de marzoen Bruselas, con los embajadores de los 27 países de la UE, para examinar las relaciones bilaterales y las cuestiones regionales e internacionales de interés común.

Durante esta reunión, que interviene después de la Cumbre UE-Marruecos celebrada los días 6 y 7 de marzo en Granada, ambas partes se congratularon del balance muy positivo de este importante evento, primero de su género en la región mediterránea, indica un comunicado de la representación de Marruecos ante la UE.
Este encuentro permitió también un fructuoso intercambio entre la delegación marroquí y los diplomáticos europeos sobre el refuerzo del diálogo político entre Marruecos y la UE, así como en lo que concierne varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, entre ellas la causa del Sahara marroquí, la situación en el Maghreb, la cooperación en materia de seguridad en la región sahelo-sahariana, el proceso de paz en Próximo Oriente y la puesta en marca del partenariado UE-África, así como el desarrollo de una cooperación con los países africanos del Atlántico.
En este sentido, ambas partes notaron con satisfacción la convergencia de sus puntos de vista sobre los temas abordados durante esta reunión y acordaron proseguir este diálogo fecundo de menara regular y profundizar su cooperación bilateral para ganar los retos comunes, agrega la misma fuente.
Se trata de la tercera reunión de responsables marroquíes con los embajadores del COPS tras la adopción, en octubre del 2008, del documento conjunto sobre el estatuto avanzado otorgado a Marruecos por la UE que abre perspectivas prometedoras de diálogo y cooperación entre las dos partes, especialmente la participación de Marruecos en las reuniones de algunos comités temáticos que dependen del Consejo de la UE, entre ellos el COPS que sigue la situación internacional en el ámbito de la política exterior y la seguridad común de la Unión.
La reunión de Amrani con los diplomáticos europeos se celebró en presencia del embajador de Marruecos ante la Unión Europea, Menouar Alem.  
Map 

El éxito de la primera cumbre Marruecos-Unión Europea, celebrada los días 6 y 7 de marzo en Granada, inaugura una nueva etapa en el partenariado estratégico entre el Reino y la UE, afirmaron los mandatarios marroquies.

En una presentación de los resultados de esta cumbre ante el consejo de gobierno, reunido hoy jueves en Rabat, el Primer ministro Abbas El Farsi, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Taib Fassi Fihri

se congratularon por los resultados de esta cumbre, marcada por el discurso Real dirigido a la misma proponiendo compromisos, ambiciones y programas, y que abre nuevas perspectivas de partenariado entre las dos partes, indicó el ministro de Comunicación, portavoz del gobierno, Khalid Naciri, durante una rueda de prensa al cabo del Consejo. 

La declaración final conjunta de la cumbre refleja en gran medida este éxito, recuerda en este sentido que se trata de la primera cumbre de su género y define una hoja de ruta para consolidar el estatuto avanzado otorgado a Marruecos en 2008, precisaron el Primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Igualmente, expresaron la gran satisfacción del Reino en cuanto a los resultados de esta cumbre que viene a coronar un largo proceso de aproximación, felicitándose del espíritu de confianza mutua que reinó durante la cumbre que se marcó, especialmente, por la presencia del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso y del presidente en ejercicio de la UE, jefe del gobierno español José Luís Zapatero.      

El Primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación relevaron también la convergencia de puntos de vista entre Marruecos y la UE a diferentes niveles, especialmente acerca de los valores de democracia, permitiendo así reforzar y diversificar la acción común en todos los ámbitos concernidos por el estatuto avanzado, notando que el Reino y los 27 reiteraron su voluntad común de construir un espacio económico que favorece la integración progresiva de la economía marroquí en la europea.